تعاون استثماري جديد بين جهاز الخدمة الوطنية و«طاقة عربية» في قطاع الوقود

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة "طاقة عربية" المدرجة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من عدد 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، وذلك عقب فترة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات بهدف تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلي الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م.

لا يفوتك.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن توقيع الاتفاقية يأتي اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.

وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تتسق مع مسارات تفعيل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بالاعتماد على بيئة أعمال ومناخ استثماري محفز يوفر الدعم والإجراءات الميسرة بشكل سريع وفعال.

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة في معدلات النمو، ودعم خطط التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

شركة “طاقة عربية”

وأشار اللواء مجدي أنور إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة "طاقة عربية" بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة "كويك فيول"، وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل للشركة، حيث تتولى بموجبها إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التوسع الجغرافي لشبكة المحطات في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب الحصول على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مستقبلًا عند طرحها في البورصة المصرية.

وأوضح المهندس خالد أبو بكر، أن هذه الاتفاقية تُمثل نقلة نوعية في استراتيجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث لا تقتصر على الإدارة والتشغيل فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيداً للطرح في البورصة المصرية.