برلماني: نجاح مصر في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الاستثمار

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، ليصل إلى “صفر” لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يُعد نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول المصري.

وأوضح أن هذا التطور يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، بما يمهد لمرحلة جديدة عنوانها الثقة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو وزيادة معدلات الإنتاج.

دعم رئاسي ورؤية استراتيجية لقطاع الطاقة

وأشار الحفناوي إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق أيضاً من خلال العمل التكاملي والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وتعزيز جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز الاستكشاف وتسريع المشروعات الإنتاجية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إنهاء مستحقات الشركاء من شأنه أن يدعم جهود التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، إلى جانب تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق الأمن الطاقي، ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

رسالة ثقة للمستثمرين ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيراً إلى أنه يبعث برسالة قوية وواضحة للمستثمرين حول جدية مصر في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأوضح أن هذا التطور يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويواكب رؤية مصر المستقبلية في بناء اقتصاد قوي قائم على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة.