نواب عن قانون الرقم القومي الموحد: يدعم السوق العقاري ويجذب الاستثمارات

عقّب عدد من النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدين دوره في دعم السوق العقاري المصري وجذب الاستثمارات.

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

أهمية الرقم القومي للعقارات

وأكد أبو العينين على أهمية هذا المشروع قائلاً: "وجود رقم قومي لكل عقار أمر هام يساهم في حماية الملكية وعلاقة المالك بالدولة". 

وأضاف أن القانون الجديد يساعد في مواجهة النصب والتحايل، مشيرًا إلى أن "الرقم الموحد للعقار سيسهل عملية الميكنة وتسويق العقارات، كما سيسهم في تصدير العقارات من خلال تسلسل الملكية والبيع والشراء".

دور القانون في تسهيل تداول المعلومات

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن العديد من المزايا، ومنها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا. وأضاف أن المشروع يأتي في وقت مناسب، حيث يشهد قطاع العقارات في مصر مرحلة جديدة تتطلب تحسين وتنظيم التعاملات مع الملف العقاري.

وأشار أبو العلا إلى أن القانون سيسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات، خاصة في ما يتعلق بتداول المعلومات من الناحية التجارية. 

كما وجه الشكر للحكومة على مشروع القانون ودعاها إلى استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالملف العقاري، بما في ذلك الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم.

دعوة إلى النظر في مشاكل منظومة العمران

في المقابل، أشار النائب أحمد السجيني إلى أنه كان يتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضمن حزمة من التشريعات الأخرى مثل تعديلات قانون 119، مشيرًا إلى أن منظومة العمران في مصر تحتاج إلى إعادة النظر في العديد من المشاكل التي تواجهها، مثل الضمانات مع المطورين العقاريين.

وأضاف السجيني أن "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة"، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين بشكل شامل، وتطبيقها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وأصحاب المصلحة. 

كما أكد على أهمية التواصل بين الحكومة والنواب لمراجعة وتعديل القوانين بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بقانون التصالح.