رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال الفترة الحالية.

برنامج الإصلاح الإقتصادي 

حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة، والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت، وذلك فيما يتعلق بعدد من المؤشرات من بينها ما يتعلق بالفائض الأولى، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، وما يتعلق بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاع الصحة، فضلًا عن اتمام عدد من صفقات الطروحات، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع شركة "ألكازار".

منصة الكيانات الاقتصادية

وعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.

وأوضح الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية سلسة للمستثمرين، من خلال بنية تقنية متقدمة تشمل إدارة العمليات، التكامل المؤسسي، القنوات الرقمية، والبنية التحتية، مدعومة بحوكمة فعالة وبرامج تحول مؤسسي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منصة الكيانات الاقتصادية تعد أيضاً منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال من مرحلة دخول الأعمال وحتى التخارج؛ كمنصة واحدة يتعامل معها المستثمر للحصول على "كل الخدمات" تبدأ بهيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع القدرة على إضافة أي جهة حكومية دون تغيير في المنصة.

مشروعات التحول الرقمي

كما عرض الدكتور محمد فريد أهم مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بتنفيذها الوزارة في إطار تسريع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين والمُصدرين، وتتضمن: منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات تسهم في تيسير بيئة الأعمال في السوق المصرية.

كما أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13.0% في مايو 2026، بما يُشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة، مما ساهم في استقرار المعدل السنوي نسبياً بعد فترة من الارتفاع المتواصل منذ حدوث الأزمة، كما تراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.2% في أبريل و 1.4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً؛ مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية والاقتصادية.