الإسكان تراهن على العقار.. منصة إلكترونية جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب الدولار

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري للأجانب، وذلك بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار العقاري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، والمخصص للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب.

منصة إلكترونية موحدة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة تستهدف تسهيل إجراءات تصدير العقار المصري للأجانب، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، ويسهم في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل والتعاملات المرتبطة بتملك العقارات.

وأوضحت، أن المنصة الجديدة ستوفر خدمات متكاملة للمستثمرين الأجانب، بما يتيح تنفيذ مختلف الإجراءات بصورة رقمية وميسرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية السوق العقارية المصرية ورفع قدرتها التنافسية أمام الأسواق الإقليمية والدولية.

إصدار شهادات الملكية إلكترونيًا لتعزيز الثقة الاستثمارية

وأشارت المنشاوي إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادة الملكية وكافة المستندات المتعلقة بالعقار بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها ويعزز مستويات الشفافية والموثوقية.

وأضافت، أن هذه الشهادات ستكون مرتبطة كذلك بالإجراءات الخاصة بإقامة المشتري الأجنبي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تسهل عملية التملك والاستثمار داخل مصر.

وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية من خلال توفير منظومة حديثة تعتمد على التحول الرقمي وتختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات العقارية.

تنسيق مع البنك المركزي بشأن آليات السداد بالعملة الأجنبية

وفيما يتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية للمشروع، أوضحت وزيرة الإسكان أن هناك مشاورات ومناقشات مستمرة مع البنك المركزي المصري بشأن بعض التفاصيل المرتبطة بآليات السداد بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن رؤية البنك المركزي ترتكز على ضرورة التزام المطورين العقاريين ببنود التعاقد المبرمة مع المشترين، وضمان تنفيذ المعاملات المالية وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار السوق العقارية.

الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع

وكشفت المنشاوي أن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصدير العقار المصري، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة كانت نقطة الانطلاق الأولى للمشروع، نظرًا لما تتمتع به من مقومات استثمارية وموقع متميز يجعلها من أبرز المدن الجاذبة للاستثمارات العقارية.

وأضافت، أن العمل شمل كذلك الانتهاء من إعداد وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لإطلاقها وتفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

تعزيز تنافسية العقار المصري في الأسواق العالمية

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز مكانة العقار المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل مصر.

وأوضحت، أن المشروع يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حصيلة النقد الأجنبي وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن رفع تنافسية القطاع العقاري المصري وتعزيز قدرته على استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الحكومة مستمرة في تطوير التشريعات والآليات التنظيمية الداعمة للاستثمار العقاري، بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.