وزير التخطيط: 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير الطرق الداخلية بالقرى

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، وذلك في حضور المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، حيث قدّم الوزير ردودًا تفصيلية على تساؤلات النواب واستفساراتهم.

وأكد وزير التخطيط أن إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تتطلب أدوات مرنة قادرة على استيعاب المخاطر واغتنام الفرص، موضحًا أن الخطة الجديدة تمثل “خطة عمل ديناميكية” صُممت للتعامل مع الصدمات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية. 

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء

وأضاف أن إعدادها تم لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس والمتابعة، مع إدراج سيناريوهات جيوسياسية متعددة تشمل اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا في تقدير النمو عند مستوى يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع استهداف الصعود تدريجيًا إلى 6.2% – 6.8% بحلول 2029/2030.

واستعرض الوزير مجموعة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تستهدف تطوير منظومة التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وجاء في مقدمتها تطبيق مؤشرات أداء دقيقة على مستوى المشروعات لجميع جهات الإسناد، وربط الصرف المالي بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي وتقييد المناقلات بين المشروعات لضمان الانضباط المالي.

كما شملت الإجراءات وضع إطار تقييم جديد للمشروعات الجارية وفق سنوات التنفيذ ونسب الإتاحة مقابل المخطط، بما يضمن توجيه التمويل نحو المشروعات الأعلى كفاءة، إلى جانب إطلاق الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارتي التخطيط والمالية، تمهيدًا لدمج بنك الاستثمار القومي في المنظومة الرقمية خلال العام المالي 2027/2028، ضمن توجه أوسع لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن حزمة لتأهيل الكوادر البشرية بجهات الإسناد، تشمل تدريبًا متخصصًا في إعداد دراسات الجدوى وأدوات المتابعة والتقييم، فضلًا عن وضع ضوابط صارمة لحوكمة بروتوكولات تنفيذ المشروعات لضمان تعزيز الأصول العامة ورفع كفاءتها. كما أشار إلى تطوير معادلة تمويلية جديدة تحقق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات والمراكز وفق الفجوات التنموية.

وأكد وزير التخطيط أيضًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق نظام “حوافز تميز الأداء” للمحافظات، بما يدعم تحسين كفاءة الإنفاق المحلي وتعزيز النتائج التنموية.

المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف

وفي ملف التنمية البشرية، أوضح الوزير أن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف ارتفعت بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها بالكامل من سياسات الترشيد، في إطار دعم الاستثمار في الإنسان المصري.

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

كما أعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، بما يتيح التغطية لنحو 12 مليون مواطن إضافي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بتنمية القرى، كشف الوزير عن تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، لتنفيذ 367 مشروعًا، أغلبها يركز على رصف الطرق الداخلية، إلى جانب مشروعات الوزارات المركزية الخاصة بالمدارس والوحدات الصحية وتوصيل الغاز الطبيعي، الذي شهد نموًا بنسبة 556%، وخدمات الإنترنت التي ارتفعت بنسبة 81%.

معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” 

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تجاوزت 91%، مع العمل على الانتهاء الكامل من المشروعات خلال العام الجاري، في إطار رؤية شاملة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة.