وزير التخطيط: مصر نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادها رغم الأزمات العالمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء نماذج اقتصادية أكثر مرونة، وتطوير آليات فعالة لإدارة المخاطر ودعم مسارات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات التأمين من مختلف الدول الأفريقية.

توفير الحماية من المخاطر

وأوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد يقتصر دوره على توفير الحماية من المخاطر، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فضلًا عن مساهمته في تعزيز قدرة الاقتصادات على التعامل مع الأزمات والتحديات المتغيرة، بما في ذلك تداعيات التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.

الاقتصادات الأفريقية

وأشار إلى أن الاقتصادات الأفريقية أثبتت قدرة ملحوظة على الصمود والتعافي رغم ما واجهته من تحديات متلاحقة خلال السنوات الماضية، من بينها تداعيات جائحة كورونا وتقلبات الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن القارة سجلت معدلات نمو متسارعة جعلتها ضمن أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم.

وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات مالية كبيرة يمكن توظيفها بشكل أفضل لدعم التنمية، خاصة من خلال تطوير أسواق التأمين وتعزيز دورها في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الإنتاجية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر

واستعرض وزير التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، مؤكدًا نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، إلى جانب استمرار تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الهيكلية التي انعكست على تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، بالتوازي مع دعم وتطوير قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات تمويل أكثر تنوعًا لدعم النمو وخلق فرص العمل.

وشدد الوزير على أهمية توسيع التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات التأمين والتمويل، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يحقق مزيدًا من التكامل الاقتصادي ويعزز بناء أنظمة مالية قوية وقادرة على دعم خطط التنمية في مختلف دول القارة.