خطة تنفيذية مشتركة بين “العمل” و“إتقان” لتأهيل التدريب المهني وفق المعايير العالمية

عقدت وزارة العمل اجتماعًا مشتركًا مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، بهدف تفعيل بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين ووضع آليات تنفيذية واضحة لتطوير جودة برامج ومراكز التدريب المهني.

احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا

وخلال اللقاء، حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تدريب مهني حديثة تعتمد على الجودة والاعتماد كركيزة أساسية في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يضمن مواءمة المخرجات التدريبية مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ خطة عملية تستهدف اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة كمرحلة أولى ضمن مسار التطوير الشامل.

وأوضح الوزير أن تحسين جودة التدريب لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية، مؤكدًا أهمية الإسراع في تفعيل آليات التعاون المشترك بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جهود الهيئة في دعم وتطوير نظم الجودة داخل المؤسسات التعليمية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد “إتقان”، جهود الهيئة في دعم وتطوير نظم الجودة داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني الكامل لوزارة العمل في مجالات بناء القدرات، وتطوير نظم التقييم والمتابعة، وتأهيل الكوادر المسؤولة عن تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

مجال الجودة والاعتماد

كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعداد حزم تدريبية متخصصة في مجال الجودة والاعتماد، وتأهيل المدربين والمراجعين، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، بما يسهم في رفع كفاءة مراكز التدريب المهني وضمان جاهزيتها للتقدم للاعتماد وفق المعايير المعتمدة.

وبحث الجانبان أيضًا مقترحات إنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، بما ينعكس على تحسين جودة المخرجات التدريبية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز فرص الاعتراف بالبرامج التدريبية إقليميًا ودوليًا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.