وكيل طاقة الشيوخ: غياب آليات توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات في خطة التنمية الاقتصادية

أعلن النائب محمد ذكي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية 26/27.

وكيل طاقة الشيوخ: غياب آليات خطة توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات في خطة التنمية الاقتصادية

وأكد النائب خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 26/27، أن البرنامج الوطني لتصدير السيارات يُعد خطوة إيجابية لدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة وهي دولة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، خاصة مع وجود 145 مصنعاً حالياً في قطاع صناعة السيارات.

وأشار ذكي إلى غياب التفاصيل والأرقام الواضحة في خطة توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، موضحاً أن معظم الاقتراحات المقدمة من اللجان المعنية لم تتضمن آليات تنفيذية تفصيلية واضحة لخطة التوصيل.

وطالب وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، كما شدد على ضرورة التوسع في دعم الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات لما لها من فوائد بيئية واقتصادية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وفيما يخص القوى العاملة والتعليم وسوق العمل، دعا النائب إلى وضع مؤشر قوي لقياس كفاءة برامج التدريب والتأهيل والتوظيف لضمان جدواها، وطالب بآلية حقيقية وواضحة لتحقيق الربط الفعلي بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما أوصى بإعادة النظر في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يضمن دعم البيئة البحثية ومواكبة التطورات الحديثة.

واختتم النائب محمود ذكي كلمته قائلاً: “من حيث المبدأ، أنا موافق على ما جاء في الخطة.

وسبق وأكدت مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد مناقشات موسعة وتوصيات قدمتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

الشيوخ يوافق على خطة التنمية ويؤكد أولوية الاستثمار البشري وتوصيات اللجنة المالية

وشددت اللجنة في تقريرها على أن جودة الخدمة وكفاءتها تمثلان المعيار الحقيقي لشعور المواطن بعوائد النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الأثر الفعلي على أرض الواقع هو الأساس في تقييم خطط التنمية، وليس مجرد معدلات الإنفاق.
وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد محوراً رئيسياً لتحقيق النمو المستدام طويل الأجل، مع التركيز على تطوير المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز قدرة سوق العمل على استيعاب نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
كما دعت اللجنة إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع أدوات الاستثمار، من بينها الرخصة الذهبية، وإنشاء تجمعات صناعية ومناطق حرة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بالتحول التدريجي والمدروس من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وربطه بالتعليم والرعاية الصحية، مع دمج المستفيدين في مشروعات إنتاجية تضمن الاستدامة الاقتصادية.
كما شددت على أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر للتعامل مع المخاطر الاقتصادية الخارجية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.