إسكان النواب يناقش تنظيم السوق العقاري ودعم التنمية والاستثمار في مصر

تتصدر إسكان النواب أجندة اجتماعات مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة النائب أحمد شلبي، رؤية وزارة الإسكان بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن داخل القطاع العقاري وتعزيز مناخ الاستثمار.

إسكان النواب يبحث آليات تنظيم السوق العقاري

وتعقد لجنة إسكان النواب اجتماعها بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة رؤية الوزارة حول تنظيم السوق العقاري، ووضع آليات تسهم في تحقيق الاستقرار وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين العقاريين أو المشترين، بما يدعم استدامة النمو في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وتستعرض الوزارة خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، إلى جانب المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة العقارية وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
إسكان النواب يدعم الاستثمار العقاري
ويأتي تحرك إسكان النواب في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثلها القطاع العقاري للاقتصاد الوطني، باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دوره في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات سبل تعزيز كفاءة السوق العقاري المصري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما ينعكس إيجابياً على حركة التنمية العمرانية التي تشهدها مختلف المحافظات.

إسكان النواب يواكب خطط التنمية العمرانية

وتؤكد مناقشات إسكان النواب حرص مجلس النواب على متابعة الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تتطلبه من تطوير مستمر للتشريعات والآليات المنظمة للسوق.
كما تستهدف اللجنة الوقوف على رؤية وزارة الإسكان بشأن مستقبل القطاع العقاري، والتحديات التي تواجهه، وآليات التعامل معها بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
ويعكس اجتماع إسكان النواب اهتمام البرلمان بدعم جهود الدولة في تطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والعمل على صياغة سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم خطط الجمهورية الجديدة.