وزارة العدل الأمريكية تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 17 شخصاً

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أنها ستبدأ إجراءات سحب الجنسية من 17 شخصا، في إطار ما وصفته تقارير بأنه تصعيد جديد في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المواطنين المجنسين. بحسب ما نقلته شبكة CNN.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، كثفت الإدارة الأمريكية جهودها في هذا الملف، مستهدفة مواطنين من مواليد الخارج حصلوا على الجنسية الأمريكية، وتتجه إليهم اتهامات بالحصول عليها بطرق احتيالية.

وبحسب مسؤولين، فإن بعض المستهدفين في الإجراءات الأخيرة يواجهون اتهامات تتعلق بالاحتيال وارتكاب اعتداءات جنسية على قصر.

سحب الجنسية

ويعد سحب الجنسية، أي إلغاء وضع المواطنة من شخص مجنس، إجراء نادرا لا يتم إلا عبر المحاكم الفيدرالية، ويتطلب مسارا قضائيا محددا لإقراره.

وتاريخيا، استخدمت السلطات الأمريكية هذا الإجراء في حالات متعددة، من بينها تقديم معلومات غير صحيحة بشأن تاريخ الدخول إلى البلاد أو الحالة الاجتماعية، كما شمل في فترات سابقة دوافع سياسية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، راجعت الولايات المتحدة ملفات عدد من المجنسين من أصول ألمانية كانوا مؤيدين للنازية.

وفي عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رفعت وزارة العدل 24 دعوى لسحب الجنسية، بحسب مسؤول في الوزارة، فيما تجاوزت إدارة ترامب هذا الرقم خلال العام الماضي، حيث اتخذت في مايو الماضي إجراءات مماثلة بحق 12 شخصا.

وقال القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، في بيان، إن الحصول على الجنسية الأمريكية “امتياز”، مضيفا أن وزارة العدل تتبنى، في ظل قيادة الرئيس ترامب، سياسة “عدم التسامح مطلقا” مع إساءة استخدام إجراءات التجنيس.

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، أن الإدارة ستواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لسحب الجنسية وترحيل من وصفهم بالأجانب.