«طلقة واحدة مهما تكرر اللفظ».. كيف يغير قانون الأحوال الشخصية الجديد قواعد الانفصال؟
أزمة العدادات الكودية تصل البرلمان.. تحركات عاجلة لمواجهة التعقيدات وارتفاع الفواتير
عاد ملف العدادات الكودية إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، في ظل تحركات متزامنة لعدد من النواب داخل مجلس النواب، الذين طالبوا بإعادة النظر في الإجراءات الحالية ونظام المحاسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق العدالة في تقنين أوضاع الكهرباء.
وتقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعقيدات والإجراءات التي تواجه المواطنين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، وما يترتب عليها من أعباء مالية واجتماعية واقتصادية.
وأوضح النائب، أن هناك حالة متزايدة من الغضب بين المواطنين بسبب اشتراطات ومعاينات ورسوم إضافية، رغم أن كثيرًا من الحالات لا توجد عليها مخالفات بناء أو أنها أنهت بالفعل إجراءات التصالح وسداد المستحقات القانونية.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، طرح النائب عماد خليل رؤية مرتبطة بتطوير منظومة الطاقة، تستهدف دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ثلاثية الأطوار تمثل عنصرًا أساسيًا في ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية، إلا أن المنظومة تواجه تحديات فنية تتطلب تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارة الأحمال الكهربائية.
فرض أعباء إضافية على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل
من جانبه، دعا النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى مراجعة قرار إلغاء الشرائح التصاعدية للعدادات الكودية، مؤكدًا أن القرار يفرض أعباء إضافية على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وتساءل عن مدى مراعاة أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح قانونية، بينما لا تزال إجراءات التقنين الخاصة بهم متأخرة لأسباب إدارية خارجة عن إرادتهم، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التسعير بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وقف تطبيق نظام التسعير الحالي على العدادات الكودية
كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، ببيان عاجل يطالب بوقف تطبيق نظام التسعير الحالي على العدادات الكودية لحين وضع آليات أكثر عدالة، خاصة للحالات التي أنهت إجراءات التصالح.
وأكد أن استمرار تطبيق السعر الموحد للكهرباء أدى إلى ارتفاع كبير في الفواتير، مشيرًا إلى أن نظام الشرائح كان يحقق قدرًا من التوازن الاجتماعي، ويجب إعادة دراسته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المناقشات داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، في محاولة للوصول إلى حلول تشريعية ورقابية تعالج أزمة تراكمات هذا الملف الممتد منذ سنوات.