مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويستأنف أعماله 15 يونيو المقبل

رفع مجلس النواب أعمال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على أن يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم 15 يونيو المقبل، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات موسعة وحسم عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

مجلس النواب يعلن رفع الجلسة العامة حتى 15 يونيو

أعلن رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة، مؤكدًا أن المجلس سيعاود الانعقاد في 15 يونيو المقبل لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المطروحة على جدول الأعمال.
ويأتي قرار رفع الجلسة في إطار التنظيم التشريعي لعمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بما يسمح باستكمال دراسة الملفات التشريعية المتبقية داخل اللجان المختصة قبل عرضها على الجلسات العامة مرة أخرى.

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم الأمن والأمان البيولوجي

وشهدت جلسة اليوم داخل مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي في مصر.
واستعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لسد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية عالية الخطورة.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب يهدف من خلال هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني صارم يضمن عدم تسرب أو إساءة استخدام هذه المواد بما قد يهدد الأمن القومي والصحة العامة.

مجلس النواب ودور تشريعي في دعم الأمن البيولوجي

وأكدت المناقشات داخل مجلس النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التشريعية الخاصة بالبحث العلمي في المجالات الحيوية، خاصة ما يتعلق بالفيروسات والبكتيريا شديدة الخطورة التي تتطلب إجراءات عزل دقيقة ورقابة صارمة.
ويستهدف القانون الذي أقره مجلس النواب تحقيق توازن بين دعم الابتكار العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، وبين تعزيز متطلبات الأمن القومي والصحة العامة، بما يضمن بيئة آمنة للبحث العلمي دون مخاطر.

أهداف قانون مجلس النواب لتنظيم المنشآت البيولوجية

حدد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بـمجلس النواب مجموعة من الأهداف الرئيسية لمشروع القانون، أبرزها:
ـ إنشاء منظومة قانونية واضحة لترخيص المنشآت البيولوجية عالية الخطورة تحت إشراف مجلس النواب والتشريعات المنظمة.
ـ تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
ـ وضع ضوابط صارمة لنقل وتخزين وتداول العينات البيولوجية الخطرة.
ـ فرض عقوبات رادعة على أي مخالفات تتعلق بالأمان الحيوي.
ـ مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

مجلس النواب يعتبر القانون “حائط صد” للأمن القومي

وكشف تقرير اللجنة المشتركة داخل مجلس النواب أن مشروع القانون حظي بتأييد واسع من النواب، الذين اعتبروه “حائط صد” لحماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية المحتملة.
وأكد التقرير أن التشريع الجديد الصادر عن مجلس النواب يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم البحث العلمي في مجالات حيوية مثل إنتاج اللقاحات والأمصال، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا في هذا القطاع.

مجلس النواب يستعد للانعقاد مجددًا في يونيو

ومع رفع الجلسة العامة اليوم، يستعد مجلس النواب لاستئناف أعماله في 15 يونيو المقبل، وسط توقعات باستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، واستمرار الدور التشريعي والرقابي للمجلس خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد هذا التحرك أن مجلس النواب يواصل أداء مهامه في تطوير الإطار التشريعي للدولة بما يتماشى مع التحديات الحديثة، خاصة في المجالات الصحية والعلمية والأمنية.