إعلانات وظائف وهمية ورواتب مغرية.. تحرك برلماني ضد عصابات النصب الإلكتروني

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والعمل، بشأن الانتشار المتزايد لصفحات التوظيف الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت، وما تمثله من تهديد متزايد للشباب الباحثين عن فرص العمل.

وأكدت النائبة أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق حقيقي في ظل تزايد حالات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الشباب من خلال إعلانات توظيف مضللة تستغل احتياجهم إلى العمل وتحقيق الاستقرار المهني.

استدراج الشباب بإعلانات وظائف ورواتب وهمية

وأوضحت هناء أنيس رزق الله أن العديد من الصفحات الوهمية تلجأ إلى نشر إعلانات عن وظائف غير حقيقية داخل مصر وخارجها، مع الترويج لرواتب مرتفعة ومزايا مغرية بهدف جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل.

وأضافت أن القائمين على هذه الصفحات يعمدون بعد ذلك إلى طلب مبالغ مالية من المتقدمين تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم التوظيف أو استخراج التصاريح أو إنهاء الإجراءات، قبل أن يختفوا دون تقديم أي فرصة عمل حقيقية.

جمع بيانات شخصية واستغلالها في جرائم إلكترونية

وأشارت النائبة إلى أن مخاطر هذه الصفحات لا تقتصر على الاستيلاء على الأموال فقط، بل تمتد إلى جمع بيانات شخصية حساسة من المواطنين، تشمل صور بطاقات الرقم القومي والشهادات الدراسية والسير الذاتية وغيرها من المستندات الرسمية.

وحذرت من أن هذه البيانات قد تُستخدم لاحقًا في جرائم الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية أو غيرها من الجرائم الرقمية التي تهدد أمن المواطنين وخصوصيتهم.

تداعيات خطيرة على الثقة في سوق العمل

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة تتجاوز الخسائر المالية المباشرة، حيث تسهم في تقويض ثقة الشباب في جهات التوظيف الرسمية والمنصات المعتمدة.

كما لفتت إلى أن بعض هذه الممارسات قد تستغل الشباب في عمليات هجرة غير شرعية أو عقود عمل وهمية خارج البلاد، بما يعرضهم لمخاطر قانونية وإنسانية جسيمة.

مطالبات بتشديد الرقابة وحجب الصفحات الوهمية

وطالبت النائبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوضيح آليات رصد الصفحات الوهمية وإجراءات حجبها، إلى جانب تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لملاحقة المتورطين في هذه الممارسات.

كما دعت إلى تعزيز الجهود الرقابية والتقنية لرصد الحسابات والمنصات المشبوهة التي تستهدف المواطنين بإعلانات توظيف غير حقيقية.

دعوة لزيادة التوعية ومراقبة مكاتب التوظيف

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة العمل بتكثيف حملات التوعية الخاصة بالمنصات الرسمية المعتمدة للتوظيف، وتعريف الشباب بالوسائل الآمنة للبحث عن فرص العمل.

كما شددت على أهمية تشديد الرقابة على مكاتب وشركات التوظيف غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تمارس نشاط التوظيف خارج الأطر القانونية المنظمة.

حملة توعوية لحماية الشباب من النصب الإلكتروني

ودعت النائبة إلى إطلاق حملة توعوية موسعة بالتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف تحذير المواطنين من أساليب النصب الإلكتروني المرتبطة بإعلانات التوظيف الوهمية، وتعزيز الوعي بطرق التحقق من مصداقية الجهات المعلنة عن الوظائف.

واختتمت بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بشكل موسع، ووضع آليات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، بما يضمن حماية الشباب والحفاظ على حقوقهم في الحصول على فرص عمل آمنة وموثوقة.