النائب كريم سالم: خطة التنمية تعزز الحوكمة وتطوير الإنفاق وتحسين الأداء

أكد النائب الدكتور كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل خطوة مهمة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يبعث على التفاؤل لما يتضمنه من تحولات في أسلوب إدارة الاقتصاد القومي.

النائب كريم سالم: خطة التنمية تعزز الحوكمة وتطوير الإنفاق وتحسين الأداء

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح أن من أبرز ملامح التطوير في الخطة اعتمادها على منهج إدارة المخاطر، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، ويزيد من مرونته في مواجهة المتغيرات العالمية.
وأشار سالم إلى أن نجاح أي خطة تنموية لا يعتمد فقط على وضع المستهدفات أو تحديد الأرقام، وإنما يرتبط بشكل أساسي بمدى كفاءة التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم المستمر لقياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعّال.
وأضاف أن الخطة الحالية تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحقيق التكامل بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع وزارة المالية في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد منه.
كما أشاد النائب بما تضمنته الخطة من توجه نحو تحديث المعادلة التمويلية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد والاستثمارات بين مختلف المحافظات، وفقًا للاحتياجات التنموية والأولويات الفعلية لكل منطقة، وهو ما يعزز مبدأ العدالة المكانية في التنمية.
وفي سياق ملاحظاته على الخطة، أوضح كريم سالم أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، على رأسها أن العرض الحالي للخطة لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على حجم الإنفاق ومعدلات التنفيذ الفعلي، في حين أن التركيز الأهم يجب أن يكون على العائد الحقيقي لهذا الإنفاق، ومدى انعكاسه المباشر على حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة قياس حجم الإنفاق إلى مرحلة قياس النتائج والأثر الفعلي، مثل مستوى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، باعتبارها المعيار الحقيقي لنجاح السياسات التنموية.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن عددًا كبيرًا من المؤشرات، إلا أن التجارب الدولية وما استقر عليه العمل في المؤسسات والمنظمات العالمية يؤكد أن جودة المؤشرات وقدرتها على قياس الأداء بدقة أهم بكثير من مجرد زيادة عددها.
كما أكد أهمية متابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء بصورة دقيقة، والوقوف على آليات المتابعة والتقييم المستخدمة، إلى جانب تطوير مؤشرات النتائج التي تعكس العائد الحقيقي من الإنفاق العام ومدى مساهمته في تحقيق الأهداف التنموية.
واختتم النائب كريم سالم كلمته بالتأكيد على أن مشروع الخطة يمثل مرحلة جديدة في مسار التخطيط التنموي في مصر، من خلال تبني منهج إدارة المخاطر والاستعداد لعدد من البدائل والسيناريوهات لمواجهة المتغيرات المستقبلية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع أهمية الأخذ بالملاحظات المطروحة لتحسين كفاءة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.