بدء محاكمة المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث بالشرقية

بدأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه عمدًا على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث، بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وذلك عقب ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية الخاص بحالته، والذي أُعد تنفيذًا لقرار المحكمة السابق.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية إيداع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، ومدى مسئوليته الجنائية عنها، وذلك في إطار استكمال عناصر القضية قبل الفصل فيها.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبحضور سكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.
وتعود وقائع القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم “رفعت. م. إ. ر”، 57 عامًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه “محمود. م. إ. ر”، 39 عامًا، الشهير بـ«محروس»، والمقيمين بقرية كفر العزازي بدائرة المركز.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، حيث تربص بالمجني عليه أمام مزرعة دواجن مملوكة له بناحية قرية السعدية، وذلك في وقت السحور خلال شهر رمضان الماضي. وأوضحت التحقيقات أنه أحدث ضجيجًا لاستدراج شقيقه إلى خارج المزرعة، وما إن خرج حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، استقر بالرأس، قاصدًا إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته في الحال.
وأفادت التحقيقات بأن الدافع وراء الجريمة يرجع إلى خلافات محتدمة بين الشقيقين بسبب الميراث، بعدما طالب المجني عليه بتقسيم التركة الشرعية ومنح شقيقاته حقوقهن، وهو ما رفضه المتهم، لتتصاعد الخلافات وتنتهي بارتكاب الجريمة.
من جانبه، قال عصام فوزي، المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني، إن المتهم ارتكب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا أنه خطط للجريمة ونفذها عن عمد بسبب خلافات الميراث، لافتًا إلى اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق.
وأضاف أن هيئة الدفاع عن الحق المدني تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والقصاص العادل بحقه، والذي يصل إلى الإعدام، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم الأسري والمجتمعي.