"حماية دخل العمال".. قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة للاستقطاع من الأجور
في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال، جاءت المادة (112) من قانون العمل الجديد لعام 2025؛ لتضع قواعد صارمة تنظم الاستقطاعات المالية من أجور العاملين، بما يحفظ استقرارهم المالي ويمنع أي ممارسات قد تُثقل كاهلهم.
قانون العمل
وتنص المادة على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد اقترضه العامل من مال أثناء سريان العقد، كما لا يجوز تقاضي أي فائدة على هذه القروض؛ ويسري هذا الحكم كذلك على الأجور المدفوعة مقدمًا".
ومن هنا، فرضت المادة حدًا أقصى قدره 10% شهريًا على أي خصومات من راتب العامل، مما يضمن عدم استنزاف دخله بما قد يضر بمعيشته اليومية.
منع الفوائد: أي قروض يمنحها صاحب العمل للعامل يجب أن تُرد دون فوائد، حمايةً للعمال من أي شكل من أشكال الاستغلال المالي.
حماية الأجور المقدمة: حتى في حالات سداد الأجور مقدمًا، يظل صاحب العمل ملزمًا بعدم تجاوز نسبة الخصم المقررة، مما يحافظ على انتظام دخل العامل الشهري.
تُعد هذه المادة خطوة متقدمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر عدلًا واستقرارًا، حيث تضمن حقوق العامل المالية، وتمنع استغلال حاجته للقروض أو السلف.
كما تسهم في حماية العمال من الوقوع في مشكلات مالية قد تؤثر على استقرارهم الاجتماعي والمهني.
