مشادة بسبب «الكلاكس» تنتهي باعتداء وتخريب سيارة في كفر الدوار.. والأمن يضبط المتهم

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة ملاكي والاعتداء عليه، في مشهد أثار استياء المتابعين ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر شخصاً يعتدي بالسب والضرب على قائد سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة بعد أن صعد فوقها خلال المشاجرة.

وعلى الفور، بدأت الجهات المختصة في فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها، حيث تبين عدم وجود بلاغات رسمية محررة بشأن الحادث. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم التوصل إلى قائدها الذي تبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الاستماع إلى أقوال السائق، أوضح أنه أثناء سيره يوم 5 يونيو الجاري بأحد شوارع كفر الدوار، فوجئ بأحد الأشخاص يعبر الطريق ببطء، فقام باستخدام آلة التنبيه «الكلاكس» لتنبيهه، إلا أن الأمر تطور بصورة مفاجئة بعدما استثار ذلك غضب الشخص المذكور، الذي بادر بالتعدي عليه لفظياً قبل أن تتصاعد المشادة إلى اشتباك بالأيدي.

وأضاف السائق أن المعتدي لم يكتف بذلك، بل صعد أعلى السيارة وتسبب في إحداث تلفيات بها، في تصرف وصفه شهود عيان بأنه كان عنيفاً وغير مبرر مقارنة بسبب الخلاف الذي بدأ بموقف مروري عابر.

وبعد تقنين الإجراءات وجمع التحريات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، حيث تبين أنه عامل ومقيم بمحافظة البحيرة. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم رصده.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما جرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية التحلي بضبط النفس أثناء التعامل مع المواقف المرورية اليومية، خاصة أن الخلافات البسيطة قد تتطور في بعض الأحيان إلى مشاجرات ووقائع اعتداء ينتج عنها خسائر مادية وإصابات، وهو ما يستوجب الالتزام بالقانون واللجوء إلى الجهات المختصة لحل أي نزاعات بعيداً عن العنف أو التصرفات الانفعالية.