بعد تعثر 10 سنوات.. نائب يطالب بتحقيق عاجل في مشروع الصرف الصحي بالواحات البحرية
تقدم الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار تعثر مشروع الصرف الصحي بمدينة الواحات البحرية وعدم الانتهاء منه رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بدء تنفيذه، الأمر الذي تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع البيئية والصحية بالمنطقة.
معاناة متواصلة بسبب طفح الصرف الصحي
وأكد النائب أحمد جبيلي أن أهالي الواحات البحرية يواجهون أزمة متفاقمة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من الشوارع والمناطق السكنية، وارتفاع منسوب المياه الملوثة بالقرب من التجمعات السكانية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويؤثر سلبًا على البيئة ومستوى المعيشة وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع يضاعف من المخاطر الصحية والبيئية التي يتعرض لها الأهالي، ويستلزم تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لإنهاء الأزمة بصورة جذرية.
مشروع خدمي حيوي لم يكتمل
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع الصرف الصحي بالواحات البحرية كان يمثل أحد أهم المشروعات الخدمية والتنموية المنتظرة بالمنطقة، حيث كان من المأمول أن يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية ودعم خطط التنمية المحلية.
وأضاف أن بطء معدلات التنفيذ وعدم استكمال المكونات الرئيسية للمشروع، وفي مقدمتها محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، أدى إلى استمرار الأزمة وتحولها إلى معاناة مزمنة يعاني منها المواطنون منذ سنوات.
تساؤلات حول أسباب التعثر والاعتمادات المالية
وتساءل جبيلي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استمرار تعثر المشروع لأكثر من عشر سنوات دون الانتهاء منه، رغم ما تم الإعلان عنه من اعتمادات مالية وخطط تنفيذية على مدار السنوات الماضية.
كما طالب بالكشف عن حجم الأموال التي تم إنفاقها منذ بدء تنفيذ المشروع، ومدى التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن توضيح دور الجهات الاستشارية والرقابية في متابعة سير الأعمال وضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.
مطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين
وطالب النائب أحمد جبيلي بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف أسباب تعثر المشروع، ومحاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ الأعمال أو متابعة المشروع.
كما دعا إلى إعلان جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن سرعة دخول المشروع الخدمة وإنهاء معاناة المواطنين.
إجراءات فورية لمواجهة الأزمة الحالية
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة طفح الصرف الصحي والحد من الأضرار الواقعة على المواطنين لحين الانتهاء الكامل من المشروع.
وشدد على أهمية توفير حلول مؤقتة وسريعة لتخفيف الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن الأزمة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.
مراجعة فنية شاملة لمكونات المشروع
كما طالب جبيلي بإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع مكونات المشروع، بما يشمل محطات الرفع وشبكات الانحدار والبيارات وخطوط الطرد، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.
وأوضح أن هذه المراجعة تستهدف ضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة لأهالي الواحات البحرية، والحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة من أي أضرار مستقبلية.
حق المواطنين في خدمات الصرف الصحي
وأكد النائب أحمد جبيلي أن أهالي الواحات البحرية انتظروا سنوات طويلة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا استمرار التأجيل أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة، موضحا أن توفير خدمات الصرف الصحي اللائقة حق أصيل للمواطن، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من إمكانات وقدرات تتيح لها إنهاء هذا الملف وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.



