سباق مع الزمن تحت القبة.. هل يحسم النواب قانون الأسرة الجديد قبل الرحيل؟

أحال مجلس النواب، في مايو الماضي، مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته ومناقشته تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه.

جلسات استماع قبل وصول المشروع للبرلمان

وقبل وصول مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب، عقدت لجنة التضامن الاجتماعي جلسة استماع لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

تعثر بدء مناقشات اللجان البرلمانية

ورغم إحالة المشروع إلى اللجان المختصة، إلا أن مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع القانون لم تبدأ حتى الآن، في ظل اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، عقب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027.

وتشير التوقعات إلى أنه عقب الانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة الجديدة خلال جلسات الأسبوع المقبل، سيتم فض دور الانعقاد، بما يعني عدم توافر الوقت الكافي لمناقشة مشروع قانون الأسرة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل حالة الجدل الدائر حوله، وما يستلزمه من حوار مجتمعي موسع.

الحكومة تنفي سحب مشروع القانون

وفي سياق متصل، نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، صحة ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، موضحًا أنها استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح الآن في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة دون أي تراجع أو نية للسحب.

التزام حكومي بالمسار التشريعي والحوار المجتمعي

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو صياغات متوازنة تحقق الغايات الدستورية، وتضمن الرضا والقبول المجتمعي في القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

وشدد على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها على كافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات البرلمان ولجانه المختصة، إيمانًا بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

دعوة إعلامية لتحري الدقة

كما أهابت وزارة شؤون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.

الأزهر ينفي المشاركة في صياغة القانون

وفي السياق ذاته، أكد الأزهر الشريف أنه لم يُعرض عليه حتى الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول بشأنه النقاش، نافيًا مشاركته في صياغة أي من مواده، وذلك ردًا على التساؤلات المثارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول موقف المؤسسة الدينية من المشروع.