محافظة الفيوم تحذر من التعامل مع الكيانات التعليمية والتدريبية غير المرخصة

أصدرت محافظة الفيوم بيانا حذرت خلاله المواطنين والطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع الكيانات التعليمية والتدريبية الوهمية أو الجهات التي تدعي تقديم خدمات تعليمية أو تدريبية أو منح درجات وشهادات أكاديمية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.

 وأكدت المحافظة أن التعامل مع هذه الكيانات قد يعرض الطلاب وأسرهم لعمليات نصب واحتيال كما قد يؤدي إلى الحصول على شهادات غير معتمدة لا يعتد بها قانونا أو أكاديميا.

خطاب من وزارة التعليم العالي

وأوضحت المحافظة، أن التحذير جاء استنادا إلى خطاب وارد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ضرورة تنبيه الطلاب وأولياء أمورهم إلى عدم التعامل مع بعض الكيانات التي تمارس أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة.

المراكز المشار إليها في التحذير

وأشار البيان إلى أن مركز تدريب مهني الأهرام بروفيشنال للتنمية والتدريب ومركز اكسفورد البريطاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكائنين بشارع أحمد شوقي نهاية سور استراحة محافظ الفيوم بجوار بنزينة التعاون بمدينة الفيوم يقومان بالنشر والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مباشرتهما للعملية التعليمية رغم عدم حصولهما على التراخيص والتصاريح والموافقات المطلوبة لممارسة الأنشطة التدريبية والتعليمية.

مخالفة للقانون المنظم للمعاهد الخاصة

وأضاف البيان، أن ممارسة تلك الأنشطة دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم عمل المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987.

دعوة للتحقق من التراخيص

ومن جانبه ناشد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم الطلاب وأولياء الأمور ضرورة التأكد من اعتماد وترخيص أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية قبل الالتحاق بها أو سداد أي رسوم مالية لها وأكد محافظ الفيوم أهمية التحقق من حصول هذه الجهات على جميع الموافقات والتصاريح الرسمية اللازمة لتشغيلها وممارسة أنشطتها بصورة قانونية حفاظا على حقوق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

إجراءات قانونية رادعة

وشدد المحافظ على أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الكيانات التعليمية والتدريبية الوهمية التي تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون، مؤكدا استمرار جهود الدولة في مواجهة مثل هذه الممارسات وحماية المواطنين من التعرض لأي صور من صور النصب أو التضليل.