إزالة 912 تعديًا بالبحيرة.. حملات مكثفة لاسترداد أملاك الدولة وحماية الأراضي الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتجريف.

وأعلنت محافظة البحيرة نجاح حملات الإزالة التي تم تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، في التعامل مع 912 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، حيث استهدفت المخالفات التي تمثل اعتداءً على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات المقامة على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، لما تمثله من تهديد مباشر للموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المحافظة أن حملات الإزالة تأتي في إطار خطة الدولة الهادفة إلى فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، من خلال التصدي بكل حسم لمحاولات البناء المخالف أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون وجه حق.

وتضمنت الأعمال إزالة مبانٍ وأسوار وحالات تعدٍ مختلفة تم رصدها خلال الفترات الماضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات أو عودتها مرة أخرى بعد تنفيذ الإزالة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة زمنية واضحة لإنهاء جميع المخالفات القائمة.

وأضافت المحافظ، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات المختصة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، مشيرة إلى أن المحافظة انتهت من حصر التعديات القائمة وتواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكدت أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة ضمن مراحل الموجة الحالية، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.