بعد الأم وأقاربها.. مشروع القانون الجديد يوضح موقع الأب في ترتيب الحضانة

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ترتيبًا واضحًا لأصحاب الحق في الحضانة، بهدف تنظيم رعاية الطفل بعد الانفصال، بما يضمن تحقيق مصلحته الفضلى واستقراره النفسي والاجتماعي.

ويأتي هذا التنظيم في إطار وضع قواعد قانونية أكثر وضوحًا تقلل من النزاعات الأسرية بعد الطلاق، وتحدد بدقة من يتولى رعاية الأطفال وفق أسس موضوعية.

الأم في صدارة ترتيب الحضانة

وجاء ترتيب الحاضنين في المشروع على أساس درجة القرابة ومدى القدرة على رعاية الطفل، حيث تبدأ الأولوية بالأم باعتبارها الأقرب للطفل في سنواته الأولى والأقدر على رعايته في تلك المرحلة.

ثم ينتقل الترتيب إلى من يحدده القانون من أقارب الأم وفق درجة القرابة، قبل الانتقال إلى أقارب الأب وفق ترتيب قانوني محدد يضمن تنظيمًا دقيقًا لعملية الحضانة.

شروط أساسية لمنح الحضانة

اشترط المشروع فيمن يثبت له حق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا قادرًا على تربية الطفل تربية سليمة، وألا يكون قد صدر بحقه ما يفقده الأهلية أو يخل بقدرته على الرعاية.

كما شدد على ضرورة مراعاة الاستقرار النفسي والمعيشي للطفل عند تحديد الحاضن، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأته.

سلطة محكمة الأسرة في تحقيق مصلحة الطفل

ومنح المشروع محكمة الأسرة سلطة تقديرية واسعة في إعادة ترتيب الحضانة أو نقلها إذا ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، حتى لو خالف ذلك الترتيب النظري الوارد في القانون.

وأكد أن معيار "المصلحة الفضلى للطفل" يظل هو الأساس الحاكم في جميع قرارات الحضانة دون استثناء.

مرونة قانونية لمنع النزاعات

وأوضح المشروع أن ترتيب الحضانة لا يُطبق بشكل جامد أو آلي، وإنما يخضع لتقييم قضائي دقيق لكل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الطفل والأطراف المعنية.

كما يهدف هذا التنظيم إلى تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالحضانة بعد الطلاق، ووضع إطار قانوني أكثر استقرارًا ووضوحًا للأسرة المصرية.

الهدف.. حماية الطفل واستقراره

وأكد المشروع أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الطفل وضمان استقراره النفسي والاجتماعي، من خلال منح الأولوية لمن يحقق له رعاية أفضل، بعيدًا عن التعقيدات الخلافية بين الوالدين.

وشدد على أن كل القرارات المتعلقة بالحضانة ستظل مرهونة بتقدير محكمة الأسرة وفق ظروف كل حالة، بما يحقق العدالة ويضمن مصلحة الطفل كأولوية مطلقة.