خفض ضرائب الأجهزة الطبية ودعم الترانزيت.. نائب يكشف مكاسب تعديلات «القيمة المضافة»

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، ويأتي ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية الهادفة إلى رفع كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.

وأوضح الحفناوي أن التعديلات المقترحة تستهدف توفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصنعين، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج، فضلًا عن دعم جهود الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتلبية لمطالب مجتمع الأعمال

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء الواقعة على المستثمرين والمنتجين، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن مشروع القانون يمثل استكمالًا لجهود الدولة في ملف الإصلاح الضريبي، كما يعكس التزامها بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب الاستجابة للمطالب المتكررة من مجتمع الأعمال لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

خفض ضريبة الأجهزة الطبية ومد فترة تعليق السداد لدعم القطاع الصحي

وثمّن الحفناوي ما تضمنته التعديلات المقترحة من حوافز وتيسيرات ضريبية تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المشروع نص على خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لتتساوى بذلك مع الآلات والمعدات.

وأكد أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على المؤسسات الطبية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي بشكل عام.

كما لفت إلى أن التعديلات تضمنت مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، وهو ما يمنح المستثمرين والمصنعين فرصة أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز في الوقت نفسه الصناعات الطبية الوطنية.

دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي

وأوضح الحفناوي أن مشروع القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدعم تجارة الترانزيت، من خلال النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت".

وأكد أن هذا التوجه يدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي ومحور رئيسي للتجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها زيادة القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية المصرية وجذب المزيد من حركة التجارة الدولية.

تقليص مدة رد الرصيد الدائن وتحفيز المشروعات الصغيرة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت إجراءات مهمة لدعم الممولين وتحسين السيولة المالية لديهم، من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر.

وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ويساعدهم على إعادة توظيف أموالهم بشكل أسرع داخل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما نصت التعديلات على منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ميزة إضافية تتمثل في استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يوفر دعمًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي ويشجع على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة بين الأنشطة الاقتصادية

وأكد الحفناوي أن مشروع القانون يستهدف كذلك توسيع القاعدة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بما يحقق العدالة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن التعديلات تضمنت إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع استثناء المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يحقق التوازن بين توسيع القاعدة الضريبية والحفاظ على الأنشطة ذات الطابع الخدمي والمجتمعي.

وأضاف أن المشروع يسمح أيضًا بخصم الضريبة أو اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لطبيعة النشاط، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر للممولين ويعزز من كفاءة التطبيق الضريبي.

إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من الضريبة لدعم المرضى

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة شملت إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للقطاع الصحي، وتسهم في تقليل تكلفة الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وأكد الحفناوي أن التعديلات تستهدف أيضًا توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إعفاء هذه الخدمات جميعها من الضريبة دون تمييز.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن كذلك منح المنتجين المحليين للآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي، بما يحقق المساواة بينهم وبين المستوردين الذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع الوطني.