4 مليارات يورو.. "المشاط" تبحث مع الاتحاد الأوروبي تمويل المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد
خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع السيدة إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
ناقش اللقاء الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي أُعلن عنها العام الماضي، بالتزامن مع رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى "شراكة استراتيجية".
وأكدت الوزيرة أن هذه المرحلة تتضمن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتكاملة، بالشراكة مع الجهات الوطنية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتمكين القطاع الخاص.
وأشادت "المشاط" بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور نوعي منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، مشيرة إلى أهمية الشق الاقتصادي في هذه الشراكة، والذي يمثل أحد محاور التعاون الأساسية، لا سيما في ظل الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الفنية التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ الإصلاحات المقترحة في إطار ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت في ديسمبر الماضي على صرف مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي من المقرر أن تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
