منصور لـ«تفصيلة» : «تصدير الكلاب» للخارج حل أمثل لمنع انتشار الضالة بالشوارع

اقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجموعة من الحلول لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، والتي أصبحت تمثل تهديدًا متزايدًا على المواطنين في عدد من المناطق الشعبية والقرى.

مقترح برلماني يثير الجدل.. «تصدير الكلاب» كحل لأزمة انتشار الضالة بالشوارع

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لموقع «تفصيلة»، أن الظاهرة تشهد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل صعوبة السيطرة على الأعداد المتزايدة من الكلاب الضالة، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين من حالات الهجوم أو المطاردة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الوقائع أسفرت عن إصابات خطيرة وحالات وفاة في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المقترحات المطروحة للتعامل مع الأزمة، من بينها التوسع في عمليات التكميم أو التعقيم للحد من تكاثر الكلاب الضالة، باعتبارها وسيلة للسيطرة على النمو السريع في أعدادها، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأضاف أن الحلول التقليدية لم تعد كافية في ظل تضخم الأعداد، مؤكدًا أن هناك رؤية أخرى يمكن النظر فيها تتمثل في ما وصفه بـ«تصدير الكلاب» إلى الخارج، باعتبارها موردًا يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا بدلًا من اللجوء إلى الإعدام أو التخلص منها بطرق غير آمنة.
وأوضح أن هذا المقترح يقوم على فكرة تحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية، من خلال الاستفادة من بعض الكلاب في مجالات خارجية وفق ضوابط ومعايير محددة، مع الإبقاء على برامج التعقيم للحد من التكاثر داخل البلاد، بما يحقق نوعًا من التوازن بين السلامة العامة والحفاظ على البيئة.
وشدد منصور على ضرورة أن تتعامل الدولة مع الملف من منظور شامل يجمع بين الحلول الصحية والاقتصادية والبيئية، لافتًا إلى أن تكلفة علاج المصاب بعضة كلب قد تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المنظومة الصحية والمواطنين.
وأشار إلى أن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود ما يقرب من 1.5 مليون كلب ضال في الشوارع، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لوضع خطة واضحة ومستدامة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة، سواء عبر التعقيم أو إعادة التوزيع أو الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة، مع ضرورة مراعاة السلامة العامة في المقام الأول.