​بعد شكاوى المواطنين.. تحرك برلماني عاجل لوضع خطة طوارئ تمنع أزمة ماكينات ATM في الأعياد

​شهدت فترات الأعياد والإجازات الرسمية الأخيرة حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب تعطل منظومة الصراف الآلي، وهو ما دفع مجلس النواب للتدخل الحاسم. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه الكامل لحالة تبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة تعطل ونقص تغذية ماكينات ATM، مشددًا على أن المواطن المصري لا ذنب له في أي تقصير إداري أو فني بين الأطراف المعنية، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات السحب النقدي.

​أزمة ماكينات ATM في الأعياد مشهد غير مقبول

​وأوضح "الشريف"، في بيان له اليوم السبت 30 مايو 2026، أن تكرار أزمة تعطل الماكينات أو نفاد النقدية منها خلال فترات الأعياد والإجازات أصبح مشهدًا غير مقبول، ويتسبب في معاناة يومية للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على ثقة العملاء في كفاءة الخدمات المصرفية، على الرغم من التطور الكبير الذي يشهده القطاع البنكي وخطط الدولة الطموحة للتحول الرقمي والشمول المالي.

​وأضاف النائب أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا من البنك المركزي، البنوك، وشركات نقل الأموال لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، بعيدًا عن تبادل المسؤوليات أو تحميل كل طرف للطرف الآخر أسباب القصور.

​5 إجراءات عاجلة لتأمين خدمات ماكينات ATM مستقبلاً

​وطالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بسرعة تنفيذ 5 إجراءات عاجلة تضمن كفاءة عمل ماكينات ATM وعدم تكرار الأزمة مستقبلاً، وجاءت كالتالي:

ـ ​خطط تشغيل متواصلة: إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة على مدار 24 ساعة خلال الإجازات والأعياد الرسمية.

ـ ​رقابة صارمة وغرامات: فرض رقابة مشددة من البنك المركزي على معدلات تغذية وصيانة ماكينات ATM، مع توقيع غرامات فورية على الجهات المقصرة.

ـ ​غرف عمليات مشتركة: إنشاء غرف عمليات مشتركة بين البنوك وشركات نقل الأموال لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لحلها.

ـ ​أنظمة مراقبة ذكية: التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لشبكات ماكينات ATM لرصد مستويات النقدية والأعطال بشكل لحظي وفوري.

ـ ​تأهيل الكوادر البشرية: رفع كفاءة وتأهيل العاملين المسؤولين عن تغذية وصيانة الماكينات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.