قبل شراء شقة.. خطوة واحدة تحميك من مديونيات بملايين الجنيهات

شددت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات على خطورة التلاعب بعدادات الكهرباء أو إجراء أي تعديلات غير قانونية عليها، مؤكدة أن العداد ليس ملكًا مطلقًا للمشترك، بل يُعد أداة قياس مملوكة للدولة، وأي عبث به يُصنف قانونيًا كاستيلاء على المال العام.

مخالفات جسيمة

وأوضحت الجهة المختصة، في منشور توعوي، أن عددًا من المواطنين يقعون دون علم في مخالفات جسيمة تصل إلى 14 محظورًا تقنيًا وقانونيًا، من بينها فك العداد أو نقله أثناء أعمال التشطيب أو الدهانات دون الرجوع لشركة الكهرباء، وهو إجراء لا يجوز إلا من خلال فني معتمد رسميًا.

كما حذرت من فتح غطاء التوصيلات الكهربائية أو العبث بالأختام، سواء الرصاصية أو البلاستيكية، مؤكدة أن العدادات الحديثة، خاصة الذكية والكودية، مزودة بأنظمة تسجيل إلكترونية ترصد أي محاولة تلاعب فور حدوثها، وتُظهرها أثناء الفحص أو عند استخدام كارت الشحن.

وأكدت أن استخدام وسائل التحايل مثل المغناطيس لتعطيل العداد، أو ما يُعرف بـ«الكوبري» لسحب التيار مباشرة، يُعد من جرائم سرقة الكهرباء المكتملة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية الكبيرة أو الحبس في حال التكرار.

وفي السياق ذاته، شددت على أن توصيل الكهرباء إلى وحدات أو محال أخرى—even دون مقابل—يُعد توزيعًا غير قانوني للطاقة، كما يُحظر استخدام العدادات المنزلية في الأنشطة التجارية كالمحال والعيادات والورش، لما يمثله ذلك من تحايل على نظام الشرائح والتعريفة المعتمدة.

ومن بين المخالفات الشائعة أيضًا، تبديل العدادات بين الشقق أو توصيل الكهرباء مباشرة من المصدر الرئيسي دون المرور بالعداد، وهو ما يُعد مخالفة صريحة، خاصة أن كل عداد مرتبط قانونيًا بالوحدة المسجل عليها.

تجاهل الأعطال الفنية

وحذرت الضبطية القضائية من تجاهل الأعطال الفنية، مثل توقف شاشة العداد رغم استمرار التيار، مؤكدة أن عدم الإبلاغ الفوري قد يُفسر قانونًا كاستفادة غير مشروعة من الكهرباء.

كما دعت المواطنين إلى التعامل فقط مع فنيي شركة الكهرباء المعتمدين، وعدم السماح لأي شخص غير مختص بالتدخل في العداد أو التوصيلات، لتفادي الوقوع في مخالفات جسيمة.

تحديث بيانات العداد

وفي ختام تحذيراتها، شددت على ضرورة تحديث بيانات العداد فور شراء أي وحدة سكنية، مع أهمية طلب شهادة فحص أو محضر معاينة حديث قبل إتمام التعاقد، لضمان سلامة الموقف القانوني وتجنب أية غرامات أو مشكلات مستقبلية قد تُكلف المالك الجديد مبالغ طائلة.