500 جنيه حد أدني..إيرين سعيد لـ«تفصيلة» : تسعير الكشف الطبي مقترح معقد يهدد المنافسة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن المقترح المتداول بشأن تحديد أو رفع أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة يثير حالة واسعة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بطبيعة تطبيقه وما إذا كان إلزاميًا أو استرشاديًا.

إيرين سعيد: تسعير الكشف الطبي مقترح معقد يهدد المنافسة

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، أن فرض تسعير جماعي إلزامي على الخدمات الطبية الخاصة قد يضعه في دائرة المخالفة الصريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يجرّم أي اتفاقات من شأنها الإخلال بحرية السوق أو الإضرار بالصالح العام للمواطنين.
وأضافت أن التعامل مع ملف تسعير الخدمات الطبية لا يمكن أن يتم بهذه البساطة، لأنه ليس رقمًا ثابتًا أو معيارًا واحدًا، بل هو عملية اقتصادية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل، من بينها تكلفة تشغيل العيادة، والإيجارات، وأجور العاملين، فضلًا عن اختلاف البيئات الجغرافية بين الريف والحضر.
وتابعت أن تحديد السعر لا يرتبط فقط بدرجة الطبيب أو خبرته، وإنما يتأثر أيضًا بطبيعة الفئة المستهدفة من المرضى وقدرتهم الشرائية وإمكانياتهم الاقتصادية، وهو ما يجعل التسعير يختلف من منطقة لأخرى ومن طبيب لآخر بحسب طبيعة الخدمة المقدمة.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا اختلافًا في فلسفة تقديم الخدمة الطبية، بين طبيب يفضل استقبال عدد أكبر من المرضى بسعر أقل لتحقيق عائد من الكمية، وآخر يركز على عدد أقل بسعر أعلى، وهي متغيرات لا يدركها سوى من خاضوا العمل الميداني، خاصة في القرى والتعامل المباشر مع محدودي الدخل.
واختتمت بالتأكيد على أن الطبيب من حقه أن يحيا حياة كريمة وأن يقدّر أتعاب خدماته بشكل عادل، وفي المقابل فإن من حق المريض أيضًا أن يكون له حرية الاختيار بما يتناسب مع قدراته، محذرة من أن التسعير غير المدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها فقدان الطبيب لمرضاه وعدم تحقيقه للعائد المتوقع.