صناعة النواب تعتمد موازنات واعدة وتوصي بإعادة هيكلة الكفاية الإنتاجية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَي قانونَي ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص عددًا من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة، حيث انتهت الاجتماعات إلى اعتماد عدد من الموازنات المهمة، إلى جانب إصدار توصيات حاسمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التي تحتاج إلى تطوير شامل بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الصناعية.

صناعة النواب تعتمد موازنات واعدة وتوصي بإعادة هيكلة الكفاية الإنتاجية

وشهدت اجتماعات صناعة النواب اعتماد موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي الجديد، بصافي أرباح يتجاوز 17 مليار جنيه، في خطوة تعكس النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، وسط إشادة من أعضاء اللجنة بالعرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة بشأن تطور معدلات الإنتاج خلال العام المالي المنقضي، وخطتها الطموحة للمرحلة المقبلة.
وأكدت صناعة النواب أن الهيئة عرضت رؤية واضحة تتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها إبرام عقد المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية، وإطلاق منصة رقمية متكاملة لقاعدة بيانات المعادن، بالإضافة إلى تنظيم المنتدى الدولي الترويجي المقرر عقده خلال سبتمبر المقبل، بهدف جذب استثمارات نوعية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين المصري إقليميًا ودوليًا.
كما وافقت لجنة صناعة النواب على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التوصية بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بحل الإشكاليات التعاقدية الخاصة بالاستثمارات المؤجلة خلال العامين الماليين الماضيين، بما يضمن استكمال المشروعات المتعثرة، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، اعتمدت صناعة النواب موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مع إعلان دعمها الكامل لخطة تطوير وتحديث خمسة معامل رئيسية بالمعهد، استنادًا إلى الدراسات الاستثمارية المقدمة، والتي أكدت أهمية هذه المعامل في دعم البحث العلمي وتوفير خدمات فنية متطورة للقطاع الصناعي.
وقررت اللجنة مخاطبة وزارتَي التخطيط والمالية لتوفير الاعتمادات اللازمة، نظرًا لما يحققه المشروع من عائد استثماري مباشر للمعهد، فضلًا عن دوره غير المباشر في دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير معامل حديثة ومعتمدة دوليًا.
وفي المقابل، أبدت صناعة النواب تحفظًا واضحًا على أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، معتبرة أن هيكلها الإداري الحالي وإمكاناتها المتاحة لا تتناسب مع طموحات الدولة لتطوير الصناعة الوطنية، ولا تعكس الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وعلى خلفية ذلك، أوصت اللجنة كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بالنظر في دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن كيان أكثر كفاءة وفاعلية، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الخدمية التابعة للقطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن جميع قراراتها وتوصياتها ستُضمَّن في تقريرها النهائي المقرر عرضه على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز قدرته التنافسية.