مصرع سيدتين وإصابة 6 أشخاص بحادث طريق العلامة ببني سويف
وزير الاستثمار: استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم منظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الأداء التصديري، في ضوء الجهود المستمرة لتحسين بيئة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وعدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتنمية الصادرات وزيادة التبادل التجاري في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتحسين أداء منظومة التجارة الخارجية.
معالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الصادرات في القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تحسين تنافسية المنتج المصري
الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية
وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتناول الاجتماع سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير.
وحضر الاجتماع كل من المهندس علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمد عياد، مساعد الوزير لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسفير عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
يذكر أن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعًا موسعًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والتحول الأخضر، وإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية في العلاقات الثنائية، شملت سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، والعمل على دعم وتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب بحث آليات تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز من قدرة الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة ومستدامة.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك التقدم في مناقشات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، وبحث إطار موحد وحديث لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ككل، ومعالجة التحديات المرتبطة بالاتفاقيات الثنائية القديمة، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية ويدعم استقرارها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار الفني البنّاء كآلية رئيسية للتعامل مع هذه الملفات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات التحول الأخضر والطاقة المستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، ودعم الجهود المشتركة للحد من الانبعاثات، وتطوير أسواق الكربون، وبحث الحوافز التشريعية والضريبية المرتبطة بممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لتعزيز جاذبية المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
كما شمل النقاش سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي واللوجستي، بما يسهم في زيادة كفاءة حركة التجارة البينية ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار والتجارة بما يدعم الشفافية والحوكمة ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار.
