لا تهاون مع الفساد.. محافظ الفيوم يحيل مسؤولين بالأملاك والبناء للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عددا من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم الحفاظ على المال العام وذلك في إطار متابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

إحالة مسئولي الأملاك للتحقيق

وشملت قرارات الإحالة المختصين بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة وقسم البيع ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 5 2019 بديوان عام المحافظة إضافة إلى مسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية التابعة لمركز طامية خلال الفترة نفسها وذلك بسبب الإهمال في أداء العمل الوظيفي وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.

وكشفت المتابعة السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة داخل نطاق قرية العزيزية من النشاط الزراعي إلى البناء دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

كما تبين وجود اختلاف بين محضري معاينة الأرض من حيث المساحة وطريقة الري الأمر الذي اعتبر مخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي ومحاولة لتحقيق التربح بالمخالفة للقانون وهو ما استدعى إحالة المختصين للتحقيق أمام النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

كما أحال محافظ الفيوم المقصرين في أداء مهامهم بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب الإهمال الذي تسبب في استئناف أعمال بناء منزل مخالف على الأراضي الزراعية داخل نطاق القرية رغم تحرير عدد من المحاضر السابقة لإزالة تلك المخالفات.

وفي السياق نفسه تمت إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم القائمين على استخراج بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات الصحيحة وذلك بسبب عدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري بهدف تربيح صاحبه بالمخالفة للقانون.

جزاءات إدارية للمقصرين

كما قرر المحافظ توقيع جزاءات إدارية بالخصم على مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات سكرتيرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسبب التقاعس والتأخر في متابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن أحد الموضوعات المتعلقة بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحي غرب مدينة الفيوم مما تسبب في حفظ الموضوع.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مسئول يثبت تقصيره أو إهماله في أداء مهام عمله مشددا على أن الحفاظ على المال العام واجب لا تهاون فيه وأنه سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف القانون أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب دون وجه حق.