تحالف عربي وإسلامي يؤكد بطلان أي إجراءات أحادية في القدس المحتلة

أدان وزراء خارجية مصر، السعودية، قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال ، فلسطين، عمان، السودان، اليمن، والجمهورية اللبنانية، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

وشدد وزراء الخارجية على تمسكهم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن أي محاولات للمساس بوضع المدينة المقدسة أو تغيير هويتها العربية والإسلامية لن تحظى بأي اعتراف أو شرعية دولية.

وأكد البيان دعم الدول المشاركة الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع الرفض التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية.

وأشار الوزراء إلى أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار منطقة القرن الأفريقي يتطلب الالتزام بوحدة الصومال ورفض أي تحركات أحادية قد تؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا الموقف العربي والإسلامي الموحد في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من خطورة اتخاذ خطوات أحادية تتعلق بمدينة القدس، لما تمثله من حساسية دينية وتاريخية وسياسية، ولما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.