ضبط عاطلين حطما حاجزًا خرسانيًا وسرقا حديد تسليح في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتحطيم حاجز خرساني وسرقة حديد التسليح الخاص به بدائرة محافظة القليوبية.

ضبط عاطلين سرقا حديد تسليح في القليوبية

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

كما عُثر بحوزتهما على 4 قطع من الحديد المسلح، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تنفيذ الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لا يفوتك

ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق بأسلوب كسر النوافذ في القاهرة

وفي واقعة أخري كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه سرقة حقيبة من داخل سيارته عقب تعطلها بأحد الطرق في محافظة القليوبية.

ضبط عاطلين وراء سرقة حقيبة من سيارة أثناء تعطلها بالخانكة

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 5 مايو الجاري، تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من صاحب المنشور، والمقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بسيارته بدائرة المركز تعطلت السيارة، وأثناء محاولته إصلاح العطل فوجئ بسرقة حقيبته من داخل السيارة، والتي كانت تحتوي على بعض متعلقاته الشخصية.

اعترافات المتهمين بـ سرقة حقيبة من داخل سيارة بالخانكة 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة مركز الخانكة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، حيث تعني القوة المادية حيازة سلاح وإدخاله حالة من الرعب لدى المجني عليه للحصول على ممتلكاته، أما القوة المعنوية فتتمثل في التهديد اللفظي مثل: "هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات، والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على عقوبة الأشغال الشاقة، والتي تصل مدتها إلى 15 عامًا، إلا أنه يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما نصت المادة 17 من قانون العقوبات على أحقية القاضي في تخفيف العقوبة درجتين، بحيث يمكن أن تنخفض من 15 سنة إلى 10 سنوات أو إلى 3 سنوات بحسب تقدير المحكمة وظروف الدعوى.

وتتراوح العقوبة في هذه الحالة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة، و15 عامًا كحد أقصى، وذلك ما لم تقترن الجريمة بجناية أخرى، حيث إنه في حال وجود حيازة سلاح ناري تُعد جناية مستقلة، وقد تصل العقوبة إلى 15 عامًا للسرقة، بالإضافة إلى عقوبة أخرى قد تصل إلى 3 سنوات لحيازة السلاح الناري.