الصادرات الصناعية المصرية تتصدر مطالب سولاف درويش لتعزيز التنافسية العالمية

الصادرات الصناعية، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات الصناعية المصرية، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تأسيس بنية تحتية قوية تشمل شبكات طرق حديثة وموانئ متطورة ومدنًا صناعية ومناطق لوجستية متكاملة تدعم الصناعة الوطنية وترفع قدرتها التنافسية عالميًا.

الصادرات الصناعية المصرية تتصدر مطالب سولاف درويش 

وأوضحت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل فقط في إنشاء المصانع، وإنما في تحويل الإنتاج المحلي إلى قوة دافعة لزيادة الصادرات الصناعية المصرية، بما يضمن اقتحام الأسواق الخارجية وتعزيز مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي.
وأضافت أن العديد من المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية تؤهلها للمنافسة العالمية، لكنها لا تزال تواجه عقبات إجرائية وتسويقية وتمويلية تحد من فرص انتشارها الخارجي، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لدعم ملف الصادرات الصناعية المصرية.

تنفيذ 6 مقترحات عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية

وطالبت عضو مجلس النواب بتنفيذ 6 مقترحات عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية، تضمنت الإسراع في صرف مستحقات دعم الصادرات للشركات والمصانع بما يضمن توفير السيولة اللازمة للتوسع والإنتاج.
كما دعت إلى إطلاق خطة تسويق دولية قوية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، تحت شعار موحد يعكس جودة الصناعة الوطنية ويعزز من انتشار الصادرات الصناعية المصرية.
وشملت المقترحات أيضًا التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والمخازن المصرية بالخارج لتسهيل نفاذ المنتجات وتقليل تكاليف الشحن، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمصانع الموجهة للتصدير، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ضرورة إزالة المعوقات البيروقراطية والجمركية التي تؤخر عمليات التصدير وتضعف تنافسية المنتج المصري، فضلًا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية، مع دعم المشاركة في المعارض الدولية الكبرى.
وشددت سولاف درويش على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية، وحان الوقت لترجمة هذه الإنجازات إلى أرقام حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية والدخل القومي.
واختتمت بالتأكيد على أن شعار “صنع في مصر” يجب أن يتحول إلى علامة عالمية قوية، لأن قوة الاقتصاد تبدأ من قوة الصناعة وقدرتها على الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.