12402 طفل داخل أسر بديلة.. توسع مستمر في منظومة الكفالة بمصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار جهودها في دعم ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، من خلال التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة تحقق المصلحة الفضلى للطفل وتدعم اندماجه داخل المجتمع.

وكشفت الوزارة عن تسليم 740 طفلًا وطفلة إلى أسر بديلة كافلة منذ 3 يوليو 2024 وحتى الآن، في إطار تزايد الإقبال على نظام الكفالة وثقة الأسر في هذه المنظومة الاجتماعية والإنسانية.

عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة على مستوى الجمهورية إلى 12402 طفلًا وطفلة، داخل 12141 أسرة كافلة، بما يعكس توسعًا مستمرًا في تطبيق هذا النظام ودوره في توفير الرعاية الأسرية البديلة للأطفال.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتطبيقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، حيث ترأس الاجتماع المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة.

وتناول الاجتماع متابعة مستجدات العمل وبحث الطلبات المقدمة لكفالة أطفال، إلى جانب مقابلة عدد من الأسر الراغبة في الكفالة، للوقوف على دوافعها ومدى استعدادها لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال، بما يضمن تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

وناقشت اللجنة 18 طلبًا متنوعًا، شملت استفسارات من المديريات، وطلبات أسر راغبة في الكفالة، بالإضافة إلى طلبات سفر للأطفال المكفولين بصحبة أسرهم البديلة إلى خارج البلاد.

إجراءات الفحص والتقييم

وشهد الاجتماع الموافقة على كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة، عقب اجتياز جميع إجراءات الفحص والتقييم، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حق الأطفال في حياة أسرية مستقرة وآمنة. 

مسابقات “قادرون باختلاف”

ويُشار إلى أن الأسرة الحاصلة على الموافقة كانت قد خضعت للتدريب الإلزامي، كما أن الزوج حاصل على بطولات وتكريمات ضمن مسابقات “قادرون باختلاف”.

وأكدت الوزارة أن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي منتظم، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة وتسريع البت في الطلبات، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المنظمة للعمل، بما يحقق العدالة والاستقرار للأطفال.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات العدل، الخارجية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.