الحكومة تتابع أداء الشركات المملوكة للدولة وخطة الطروحات بالبورصة المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، والدكتور هاشم السيد، وعدد من مسؤولي الوحدة.

واستعرض الاجتماع أبرز نتائج أعمال الوحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تعمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الوحدة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتسريع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير سوق رأس المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

لا يفوتك.. الحكومة تبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة لدعم الصناعة وزيادة التصدير

وأوضح، أن خطة العمل الخاصة بالعام الأول للوحدة، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يناير 2026، تضمنت 8 محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الاستثمارات، وتطوير سوق المال، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلًا عن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير آليات المتابعة والتقييم.

وأضاف، أن الوحدة نجحت في إعداد عدد من السياسات والأطر التنظيمية المهمة، من بينها تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، بالإضافة إلى إعداد ضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات.

لا يفوتك.. خطوة جديدة للتحول الرقمي.. صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا

وفي إطار التحول الرقمي، كشف الدكتور هاشم السيد عن إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة «رشيد»، وهي منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة بيانات الشركات، بما يوفر معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار.

وأوضح، أن أعمال الحصر أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى للمنصة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار إلى إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب تحديد شركات مرشحة للقيد في البورصة المصرية من شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول.

وأوضح أن الدولة نجحت في قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، بالإضافة إلى قيد 4 شركات خلال النصف الأول من يونيو 2026، مع استمرار التنسيق لاستكمال إجراءات قيد نحو 10 شركات أخرى من قطاع البترول، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.