خلافات على حضانة طفلة تنتهي بجريمة مأساوية في الإسكندرية
تفاصيل الاجتماع الأول للجنة البرلمانية لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد
قانون الإدارة المحلية الجديد، شهد مجلس النواب اليوم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشكلة لدراسة ومراجعة قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقترحة من أعضاء البرلمان في ذات الشأن.
ترأس الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية.
وقد ضم الاجتماع نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، بهدف صياغة توافقية متكاملة تضمن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد بأفضل صورة تشريعية ممكنة تلبي تطلعات الشارع المصري.
تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد
في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة الفرعية أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد اعتمد رسمياً قرار تشكيل اللجنة لضمان تمثيل واسع وشامل لجميع جهات الدولة في صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد. وتضم اللجنة في عضويتها:
ـ ممثلي اللجان المختصة بمجلس النواب والشيوخ.
ـ خبراء ومتخصصين من وزارات: التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، والتخطيط.
ـ ممثلي مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا التشاور الموسع يأتي في إطار النهج التشاركي الذي يتبعه البرلمان لضمان خروج قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل يلبي الاحتياجات التنموية والخدمية.
خطة عمل اللجنة وضوابط صياغة القانون
وافقت اللجنة الفرعية خلال اجتماعها الأول على خطة ونظام العمل للفترة المقبلة من أجل إنجاز مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي ارتكزت على عدة ضوابط تنظيمية رئيسية أبرزها:
- صوت واحد لكل جهة: تمنح الضوابط صوتاً واحداً معدوداً لكل وزارة أو جهة ممثلة داخل اللجنة الفرعية عند التصويت على مواد القانون.
- جلسات استماع موسعة: تعقد اللجنة جلسات استماع دورية يستدعى إليها من تراه من الخبراء، المتخصصين، أو الشخصيات ذات الصلة بملف الإدارة المحلية للاستئناس بآرائهم.
تقسيم قانون الإدارة المحلية الجديد إلى تشريعين منفصلين
في خطوة هامة لتيسير المناقشات وضمان دقة الصياغة التشريعية، وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم محروات القوانين المعروضة لـ قانون الإدارة المحلية الجديد إلى قانونين منفصلين:
ـ القانون الأول (بشأن الوحدات المحلية): ويختص بتنظيم عمل الهياكل والوحدات المحلية، ويمثل القاعدة العريضة والأساسية لمنظومة الإدارة المحلية.
ـ القانون الثاني (بشأن انتخابات المجالس المحلية): ويختص بكافة الإجراءات والضوابط والآليات المتعلقة بالعملية الانتخابية للمجالس المحلية.
وقد استقرت اللجنة على البدء الفوري في دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية باعتباره الركيزة الأساسية لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها في جلسات لاحقة، على أن تنطلق أولى جلسات الاستماع قريباً بحضور الوزراء المعنيين، وذلك لاستعراض رؤيتهم الشاملة ومقترحاتهم حول الملامح النهائية لـ قانون الإدارة المحلية الجديد في مصر.
