اليورو يواصل الثبات أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، داخل أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف وترقب لتحركات العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

وجاءت أسعار العملة الأوروبية الموحدة متقاربة بين البنوك، مع فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الطلب على اليورو داخل القطاع المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم.

بنك الكويت الوطني يتصدر أعلى سعر لشراء اليورو

سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء لليورو خلال ختام تعاملات الأربعاء، بعدما بلغ 61.96 جنيه للشراء و62.16 جنيه للبيع، ليواصل تصدره لقائمة البنوك الأعلى في شراء العملة الأوروبية.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر شراء اليورو عند 61.89 جنيه، فيما سجل سعر البيع 62.07 جنيه، بينما جاء السعر في بنك بيت التمويل الكويتي عند 61.87 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع.. اقرأ المزيد

تقارب ملحوظ بين البنوك الحكومية والخاصة

وشهدت البنوك الحكومية والخاصة تقاربًا كبيرًا في تسعير اليورو، حيث سجل بنك مصر سعر 61.86 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا الذي سجله بنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان.

كما بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 61.86 جنيه للشراء و62.08 جنيه للبيع، بينما سجل ميد بنك 61.85 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع، في حين جاء بنك قناة السويس الأقل نسبيًا عند 61.83 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع.

استقرار سوق الصرف يحد من تحركات العملة الأوروبية

ويأتي استقرار اليورو أمام الجنيه بالتزامن مع حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف المصري خلال الفترة الحالية، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السياسات النقدية بالبنوك.

ويرى مصرفيون أن التحركات المحدودة في أسعار اليورو تعكس هدوء الطلب على العملة الأوروبية مقارنة بالفترات التي تشهد اضطرابات عالمية أو ارتفاعات قوية في أسعار الفائدة الأوروبية، مؤكدين أن السوق المصرفية المصرية باتت أكثر مرونة في التعامل مع تغيرات أسعار العملات الأجنبية.

وتترقب الأسواق المحلية أي تغيرات جديدة في سعر صرف اليورو خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين لقرارات البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها المباشر على حركة العملات العالمية وأسعار الصرف داخل البنوك المصرية.