الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تم تداوله بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن السكر لا يزال ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وفقًا لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نصوص تُقر فرض ضريبة على السكر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يستند إلى معلومات دقيقة.
ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.