بنوك الاستثمار ترجح تثبيت الفائدة.. سياسة «الانتظار والترقب» تسيطر على مشهد السياسة النقدية

أسعار الفائدة البنك المركزي .. تتجه بنوك الاستثمار والشركات المالية المصرية، إلى توجه شبه إجماعي لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر في 21 مايو 2026، وذلك رغبة في استيعاب التداعيات التضخمية الناتجة عن الصراعات الإقليمية الأخيرة.

لا يفوتك

هل يواصل البنك المركزي سياسة الاستقرار؟.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة

احتواء التضخم.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي

إجماع المؤسسات المالية على نهج الترقب والانتظار

وكشف استطلاع الرأي الأحدث الذي أجرته "الشرق" والذي شارك فيه 11 بنكاً وشركة وساطة ماليّة أبرزهم (التجاري الدولي، هيرميس، وسي آي كابيتال)، ترجيحاً كاملاً لتثبيت العائد عند مستويات 19% للإيداع و 20% للإقراض.

وبرروا ذلك بسياسة "الترقب والانتظار" التي يفضلها البنك المركزي لتقييم تحركات الأسعار المحلية والعالمية.

ضغوط جيوسياسية غير مسبوقة ترفع سقف المخاطر

أفاد محللو الاقتصاد في الاستطلاع بأن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الأخيرة، يمثل المحرك الأساسي لقرار التثبيت؛ حيث تسببت تلك الصراعات في صعود وتيرة المخاطر المغذية لأسعار السلع والطاقة في الأسواق الدولية واضطراب سلاسل إمداد الشحن.

تحديثات البنك المركزي لتقديرات التضخم والنمو المستهدف

أشارت نتائج الاستطلاع إلى تأثر الخبراء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والذي رفع فيه توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% بدلاً من 11%.

وصاحبه بخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حدود 4.9% نتيجة التباطؤ الاقتصادي المتوقع بالنصف الثاني لعام 2026.

تأثير موجة زيادات أسعار الطاقة والاتصالات محلياً

أكد المشاركون في الاستقصاء أن التباطؤ الطفيف لتضخم أبريل لا يعكس استقرارا كاملاً؛ حيث رفعت الحكومة أسعار خدمات الاتصالات بنحو 15%، والكهرباء التجارية بنسبة 91%، إلى جانب زيادة تكلفة توريد الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك بداية من مايو الجاري.

استقرار سعر الصرف يحمي مسار التيسير النقدي

أوضح خبراء البحوث أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية واستقرار أسعار صرف الجنيه بالبنوك يمنحان لجنة السياسة النقدية فرصة مثالية للتثبيت؛ مما يحافظ على مكتسبات دورة التيسير النقدي لعام 2025 التي شهدت خفضاً تاريخياً للفائدة بلغ 725 نقطة أساس كاملة.

مستقبل السياسة النقدية وأدوات الرقابة المصرفية

ويرى ممثلو القطاع المصرفي أن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بالوقت الراهن يمنح الأسواق المحلية فرصة لالتقاط الأنفاس والتعافي من موجات الإصلاح الاقتصادي المتتالية وبدء التكيف مع هيكل الأسعار الجديد.