الحكومة تتحرك لرقمنة الميكروباص والسرفيس وتحسين الخدمة للمواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة  اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات والجهات المعنية، لبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة النقل المحلي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وشارك في الاجتماع ممثلو الشركة الوطنية للاتصالات برئاسة اللواء عمرو السحرتي، إلى جانب شركة حورس أناليتيكس، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية، في إطار تنسيق الجهود لتقديم حلول ذكية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

تحديث منظومة النقل الجماعي

يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات اليومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تكثف الحكومة جهودها لتحديث منظومة النقل الجماعي بالمحافظات، عبر إدخال حلول رقمية متطورة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط داخل قطاع الميكروباص والسيرفيس.

تطوير منظومة النقل بشكل متكامل

وخلال اللقاء، تم استعراض مجموعة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة النقل بشكل متكامل، من خلال الاعتماد على أنظمة رقمية تتيح المتابعة اللحظية للمركبات، وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل، بما يسهم في تقليل التكدسات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطن يأتي في صدارة أولويات خطط التطوير، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا، إلى جانب دعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهل التعاملات اليومية ويحد من مشكلات تحصيل الأجرة التقليدية.

تحسين الخدمة للمواطن ودعم السائقين 

كما أوضحت أن خطة التطوير لا تقتصر على تحسين الخدمة للمواطن فقط، بل تمتد لتشمل دعم السائقين الملتزمين من خلال آليات تحفيزية، تسهم في تحسين بيئة العمل داخل القطاع، ورفع كفاءة المركبات، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والعاملين في منظومة النقل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه الحلول بشكل تدريجي في مختلف المحافظات، مع التركيز على تعزيز الشفافية والانضباط داخل المواقف وخطوط السير، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد في التخطيط الأفضل لمسارات النقل، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع وضع التصورات التنفيذية للحلول المقترحة، تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في بناء منظومة نقل حضارية حديثة تواكب تطلعات الدولة وتلبي احتياجات المواطن المصري.