وزير الإنتاج الحربي: ربط الأبحاث العلمية بالتطبيق الصناعي لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا
إجراءات حاسمة من الكهرباء.. خريطة أسعار محاسبة العداد الكودي وكيفية تحويله لقانوني
العداد الكودي .. يشهد قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء في مصر حزمة من التحديثات التنظيمية والقرارات الحاسمة التي تستهدف ضبط استهلاك التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد الناتج عن السرقات والتوصيلات غير القانونية.
وفي هذا الإطار، يبرز ملف العداد الكودي كواحد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الملايين من أصحاب العقارات المخالفة أو غير المقننة والذين كانوا يعتمدون لسنوات طويلة على نظام "الممارسة" العشوائي، حيث تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المكثفة لتعميم هذه الآلية مسبوقة الدفع كحل مؤقت لحظر الهدر المالي، بالتزامن مع فتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم التمويلية والانتقال التام نحو المنظومة الرسمية للدولة وفق الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الشبكة القومية.
ما هو العداد الكودي وما هي طبيعته القانونية؟
وفقاً للتعريفات الرسمية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع يتم تركيبه بواسطة شركات توزيع الكهرباء في المباني والعقارات المخالفة أو العشوائية بشكل مؤقت، ويتميز هذا الجهاز بأنه لا يحمل اسم المشترك بل يتم إصداؤه وتداوله بموجب "رقم كودي" سري، ولذلك فهو لا يعطي أي سند قانوني للوحدة التي تم تركيب العداد بها ولا يمنع قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء كما لا يمكن استخدامه كإثبات سكن رسمي أمام الجهات الحكومية، ولكنه يمثل أداة لحساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطن وحماية أموال الدولة من الضياع لحين نجاح صاحب العقار في إنهاء إجراءات التصالح.
صدمة الأسعار: توحيد سعر المحاسبة دون نظام الشرائح
تأتي الأهمية القصوى لمتابعة هذا الملف حالياً بالتزامن مع القرار الأخير لوزارة الكهرباء والذي قضى بتطبيق نظام التسعيرة الموحدة على مستخدمي العدادات الكودية؛ حيث ألغي نظام المحاسبة بالشرائح المدعومة المعمول به في العدادات القانونية، وأصبح مستخدم العداد الكودي يُحاسب منذ أول كيلووات ساعة بسعر التكلفة الفعلية للطاقة والتي جرى توحيدها رسمياً بقيمة 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وهو ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الفواتير وشحن الكروت الشهري مقارنة بالعدادات الرسمية، مما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن السبل القانونية المتاحة لتعديل وضع العداد والتخلص من هذه التكلفة المرتفعة.
شروط وخطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
استجابة للتوجيهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء الائتمانية عنهم، أتاحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إمكانية التقديم الإلكتروني لتحويل العداد الكودي الحالي إلى عداد رسمي وقانوني يحمل اسم صاحب الوحدة السكنية، وتشترط شركات التوزيع لإتمام هذه الخطوة حصول العقار على موافقة بالتقنين أو قبول طلب التصالح في مخالفات البناء (بموجب نموذج 8 أو 10)، بالإضافة إلى تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية موثق للوحدة، وإيصال شحن حديث للعداد، شريطة ألّا تسفر المعاينة الفنية للجان المتخصصة عن وجود أي مخالفات أو تعديات جسيمة على الشبكة تعيق عملية الربط.
نصائح هامة للمستهلكين لإدارة الاستهلاك وتجنب العقوبات
في ظل المنظومة السعرية الراهنة، يُنصح جميع المواطنين الذين يمتلكون العداد الكودي بالترشيد الصارم لاستهلاك الطاقة عبر الاعتماد على الأجهزة الكهربائية والمصابيح الليد الموفرة وتجنب تشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية بشكل مستمر.
كما تحذر وزارة الكهرباء بشدة من تقديم أي مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء عمليات الفحص والمعاينة؛ حيث تمتلك فرق الضبطية القضائية ولجان المراجعة التكنولوجية آليات دقيقة لكشف أي تلاعب، مما قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية الفورية وفصل التيار الكهربائي نهائياً وفرض غرامات مالية مضاعفة يصعب تحملها.