الكهرباء: لا محاسبة بأثر رجعي مع العداد الكودي.. وتركيب 2.6 مليون عداد منذ 2024

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عند تركيب العداد الكهربائي الكودي، وذلك في إطار إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي منذ عام 2024 وحتى الآن.

وأشار إلى أن سعر الكيلووات/ساعة عبر العداد الكودي يبلغ 274 قرشًا، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف التوسع في تركيب العدادات الكودية لتصل إلى نحو 44 مليون عداد خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام السيطرة على منظومة الاستهلاك والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف أن تحرير محضر سرقة تيار كهربائي يُلزم المخالف بالتقدم فورًا لتركيب عداد كودي، مؤكدًا إيقاف العمل بنظام «عداد الممارسة» بشكل نهائي منذ أغسطس 2024.

وبيّن أن العداد الكودي يمثل خطوة مهمة لضمان محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي، بدلًا من التقديرات الجزافية التي كانت تُطبق سابقًا، والتي تسببت في تحميل المواطنين أعباء غير دقيقة، إلى جانب خسائر لشبكة الكهرباء والاقتصاد القومي.

كما أوضح أن نظام «الممارسة» القديم كان يعتمد على تحصيل مبالغ تقديرية ثابتة، ما أدى إلى إهدار كميات من الطاقة وإلحاق أضرار بالشبكة القومية.

وكشف متحدث الوزارة أن خطة التحول إلى العدادات القانونية أسفرت عن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024 وحتى الآن، ضمن جهود تقنين أوضاع المخالفين.

وشدد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح صفة قانونية للعقارات المخالفة، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا لحين إزالة المخالفة أو تقنين الوضع وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 أتاح للمواطنين فرصة التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح لاحقًا بتحويل العداد الكودي إلى عداد دائم قانوني والاستفادة من الخدمات الرسمية بشكل كامل.

وأكد أن الدولة مستمرة في جهودها لتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، والحفاظ على موارد الكهرباء، ودعم استقرار الشبكة القومية.