المالية تُعلن صرف مرتبات مايو مبكرًا وزيادات جديدة في الأجور

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عبر تبكير موعد صرف مرتبات مايو وتطبيق زيادات جديدة على الأجور مع بداية العام المالي المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين وسط استمرار ارتفاع تكاليف الحياة.

وأعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2026 عدة أيام عن المواعيد المعتادة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق زيادات رسمية في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات الدخل.

موعد صرف مرتبات مايو

بحسب قرارات وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو اعتبارًا من يوم 19 مايو بدلًا من 24 مايو، على أن يتم الصرف تدريجيًا للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وفق جدول زمني منظم يضمن تقليل التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الـATM ومكاتب البريد والبنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح مرونة أكبر أمام الموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية.

ويأتي تبكير صرف مرتبات مايو في إطار توجه حكومي لتيسير الخدمات المالية على العاملين بالدولة، خاصة مع تزايد الالتزامات الأسرية واقتراب موسم الأعياد.

زيادة الأجور رسميًا مع موازنة يوليو الجديدة

في سياق متصل، أكدت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيبدأ رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 ـ 2027.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، ضمن خطة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

وبموجب التعديلات الجديدة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بينما تصل أجور الدرجة الممتازة إلى نحو 14900 جنيه بعد الزيادة.

تحسين الدخول يدعم القدرة الشرائية للأسر

ويرى خبراء اقتصاد أن الزيادات الجديدة في الأجور تمثل خطوة مهمة لدعم القوة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي انعكست على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الأجور داخل الموازنة العامة.

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة سيؤثر بشكل مباشر على ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع توقعات بزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام.