حسين هريدي يطالب بمراجعة شاملة لأداء هيئة تنمية الصعيد لمواجهة الفقر والبطالة وتعظيم العائد التنموي

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية، بشأن كفاءة وفاعلية أداء هيئة تنمية الصعيد، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد رغم مرور سنوات على إنشاء الهيئة بالقانون رقم 157 لسنة 2018.

حسين هريدي يطالب بمراجعة شاملة لأداء هيئة تنمية الصعيد لمواجهة الفقر والبطالة وتعظيم العائد التنموي

وأشار هريدي إلى أن محافظات الصعيد لا تزال تسجل أعلى معدلات الفقر على مستوى الجمهورية، خاصة في ريف الوجه القبلي، إلى جانب استمرار تحديات البطالة وضعف فرص التشغيل المستقر، وهو ما يعكس – بحسب طلب الإحاطة – فجوة واضحة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي داخل تلك المحافظات.

وأوضح النائب أن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن جهات دولية تؤكد استمرار تراجع مؤشرات التنمية في الصعيد مقارنة بباقي الأقاليم، فضلاً عن ارتباط الأوضاع الاقتصادية بزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية والضغوط الاجتماعية التي تواجه الأسر، وما يرتبط بذلك من تحديات تمس الاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة.

وأكد أن إنشاء هيئة تنمية الصعيد جاء باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة الاختلالات التنموية، عبر جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية، إلا أن الملاحظات الميدانية – وفقاً لطلب الإحاطة – تشير إلى محدودية الأثر الفعلي للهيئة، سواء على مستوى المشروعات الإنتاجية أو تحسين مؤشرات التنمية المحلية بالمحافظات المستهدفة.

كما أشار إلى وجود حالة من عدم وضوح الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارات والمحافظات المختلفة، بما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتشتت المسؤوليات التنفيذية، وهو ما ينعكس على بطء تنفيذ الخطط وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، للوقوف على أسباب محدودية نتائج الهيئة، واستعراض خطط الحكومة لتعزيز كفاءة التدخلات التنموية وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظات الصعيد.