نقابة المحامين تواصل التصعيد في أزمة الرسوم القضائية وتتخذ إجراءات حازمة

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا ضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

أسفر الاجتماع عن إصدار البيان التالي:

في ضوء البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام، لمواجهة القرار الذي اعتبرته النقابة غير دستوري وغير قانوني، وتأكيدًا على استمرار التصعيد القانوني والنقابي ضده.

وأكد المجتمعون أن الأزمة لا تمس فقط المحامين - الذين يتجاوز عددهم 500 ألف - بل تمس حقوق المجتمع والمواطن المصري في كل مكان، وهو دور نقابة المحامين التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات.

ويستند موقف النقابة إلى المادة (198) من الدستور، التي تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع"، مما يفرض على النقابة المشاركة في كل ما يمس العدالة وحق التقاضي.

قرارات الاجتماع:

1. توقيع عقوبة الإنذار: على من يخالف قرار 8/4/2025 بمنع توريد أية مبالغ لخزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانه من الخدمات النقابية. 

وفي حال التكرار: الوقف عن مزاولة المهنة والإحالة للتأديب.

2. وقفة احتجاجية موحدة: يوم الاثنين 28/4/2025 بجميع محاكم الجمهورية من الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة، تحت إشراف أعضاء النقابات الفرعية.

3. يوم امتناع كامل عن التوريد: يوم الثلاثاء 29/4/2025، مع التأكيد على الحفاظ على المواعيد الإجرائية والطعون في غير هذا اليوم.

4. مؤتمر صحفي موسع: يوم الأحد 4/5/2025 الساعة 12:30 ظهرًا بمقر النقابة العامة، بحضور رموز المهنة، أعضاء البرلمان، ممثلي النقابات العمالية، والمجالس القومية، وبدعوة لوسائل الإعلام المحلية والدولية.

5. إعداد مذكرة شاملة: توضح أبعاد الأزمة وأثرها المجتمعي والقانوني، تُرفع إلى:

السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

السيد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي

السيد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الرازق عبد الوهاب

6. دعوة لجمعية عمومية طارئة: بمحامين مصر بمقر النقابة العامة بالقاهرة (يُحدد موعدها لاحقًا).

7. تشكيل لجنة متابعة: من أعضاء النقابة العامة لتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة.

8. الرهان على وعي الدولة: جدد الحاضرون ثقتهم في حكمة ووعي مؤسسات الدولة المصرية لحل الأزمة بما يحفظ الحقوق ويصون العدالة.