ضمن الطروحات الحكومية.. القابضة للسياحة تدفع «إيجوث» و«مصر للسياحة» نحو البورصة

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بـ البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركتي إيجوث ومصر للسياحة بالسوق الرئيسي، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

قيد «إيجوث» و«مصر للسياحة» بـ البورصة

وشمل القرار قيد أسهم شركة «إيجوث» برأسمال مصدر يبلغ 3 مليارات جنيه موزعة على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، تحت رمز التداول EGOT.CA، فيما تم قيد أسهم شركة «مصر للسياحة» برأسمال مصدر يصل إلى 125.7 مليون جنيه موزعة على 20.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، تحت رمز التداول MITR.CA.

ومن المنتظر إدراج الشركتين ضمن قطاع «السياحة والترفيه» بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من الأحد 17 مايو 2026، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها.

دعم الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الأصول

وأكدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن خطوة القيد تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة إدارتها واستثمارها، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وأضافت أن البرنامج يستهدف أيضًا تعميق سوق رأس المال وزيادة معدلات السيولة والتداول داخل البورصة، إلى جانب رفع مستويات الحوكمة والشفافية وتحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

خطة لتطوير الشركات السياحية وزيادة التنافسية

وأوضحت الشركة أن إدراج «إيجوث» و«مصر للسياحة» يمثل محطة مهمة في مسار التطوير المالي والتشغيلي للشركتين، خاصة في ظل ما تمتلكانه من أصول قوية وخبرات ممتدة في قطاع السياحة والفنادق، وهو ما يدعم قدرتهما على تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسيتهما على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية قبل بدء التداول الرسمي على أسهم الشركتين، مع مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والفندقية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.