"النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري 2024/2025، في خطوة تعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد رغم التحديات المحلية والدولية.

وأوضح الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3.6% في يناير الماضي.

كما رفع الصندوق تقديراته لمعدل النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3%، بدلاً من 4.1%، دون توضيح الأسباب الكاملة وراء هذه الزيادة في التوقعات، التي تأتي بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

نمو متدرج بعد سنوات من التباطؤ

وكانت توقعات صندوق النقد في يناير الماضي تشير إلى تعافي تدريجي للاقتصاد المصري، مع نمو متوقع بنسبة 3.6% خلال 2024/2025، مقارنة بـ2.4% مقدّرة للعام المالي 2023/2024. 

ووفق التحديث الأخير، يواصل الاقتصاد المصري مسار الصعود، رغم استمرار التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

دعم مالي ومراجعة ناجحة

يأتي رفع التوقعات بعد نحو شهر من إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح صرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. 

كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن "صندوق المرونة والاستدامة" (RSF).

توقعات محلية للنمو

وتستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو إلى 4.2% خلال 2024/2025، مقارنة بـ2.9% خلال 2023/2024، مع تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في برامج التحفيز والاستثمار، رغم التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي.

اجتماعات لبحث مستقبل الاقتصاد

تُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين سنوياً في أبريل، وتشهد مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة أبرز قضايا الاقتصاد العالمي، من بينها آفاق النمو والاستقرار المالي ومكافحة الفقر وتغير المناخ.