النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل أخميم».

وأجرى فريق من أعضاء النيابة العامة زيارة تفتيشية للمركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها ومدى ملاءمتها لأعداد النزلاء، وخلوها مما قد يمس خصوصيتهم أو ينتقص من حقوقهم المقررة دستورًا وقانونًا.

واستمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم وعدم وجود أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة.

كما شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليه، والتأكد من انتظام حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، فضلًا عن معاينة صيدلية المركز.

وتفقد فريق النيابة العامة كذلك مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد الاطلاع على دفاترها، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة داخل المركز.

وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام للتأكد من مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتزامها بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دورها في صون الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع متابعة ورصد أي شكاوى تُثار في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها.